صادق أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة يوم 6 أفريل 2011 على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيأة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي المرتقبة يوم 24 جويلية القادم و كان مجلس الوزراء المنعقد يوم 15 أفريل برئاسة فؤاد المبزع قد نظر في مشروع القانون وأقره يوم 18 أفريل مع تغيير الفصل الثامن.
بحسب القانون فان هيأة الانتخابات تتكون بالإضافة إلى هيآت فرعية - على مستوى الدوائر الانتخابية - من هيأة مركزية وينص الفصل الثامن في صيغته الأولى كما صادق عليه أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة على أن الهيأة المركزية تتكون من خمسة عشر عضوا من بينهم ثلاثة قضاة تختارهم هيأة الإصلاح السياسي من بين 6 مترشحين تقترحهم جمعية القضاة التونسيين في حين أن الصيغة الثانية لهذا الفصل كما أقرها مجلس الوزراء تنص على أن الهيأة المركزية تتكون من ستة عشر عضوا بينهم ثلاثة قضاة من بين ستة مترشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة و نقابة القضاة .
على خلفية هذا التغيير الحاصل في الفصل الثامن اعتبرت القاضية كلثوم كنو أن رئيس الجمهورية المؤقت الغير شرعي خالف إرادة الهيأة وعلى هذا الأساس أعلنت انسحابها من هيأة تحقيق أهداف الثورة ورغم اختلاف الأسباب فقد سبق لأعضاء آخرين على غرار عبد العزيز المزوغي و حميدة النيفر الاستقالة من الهيأة و قد لا يكون من المستبعد تسجيل استقالات جديدة خلال الأيام القادمة التي سنشهد فيها مناقشة الحكومة لمشروع قانون انتخابات المجلس التأسيسي و ربما إقراره بعد تحوير بعض الفصول .
قد لا يكون قرار الاستقالة حكيما فجميع من انخرطوا في هيأة عياض بن عاشور يدركون جيدا الطبيعة الاستشارية للهيأة و من الطبيعي أن تقوم الحكومة بتحويرات وتغييرات على ما يقدم من مقترحات في الاتجاه الايجابي طبعا فتغيير الحكومة للفصل الثامن قد يكون لغاية إرساء مصالحة بين القضاة و توحيد صفوفهم خاصة و أنهم منقسمون بين جمعية ونقابة حديثة العهد .
هذا لا ينفي فرضية أن الحكومة تظهر عكس ما تبطن و الخطر الحقيقي أن تكون هي أصلا المسؤولة على هذا الانقسام فجمعية القضاة في بيان أصدرته يوم 22 أفريل 2011 أكدت أن نقابة القضاء أحدثت كرد فعل على مطالبة الجمعية بمعالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة و أشارت أيضا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل تعمل جاهدة على مساندة النقابة بالتسويق لها و تغطية تحركاتها و لا يؤشر ذلك سوى على انخراط الحكومة في مخطط للحفاظ على ارث بن علي تحركه نفس الأيادي التي كانت وراء إقالة فرحات الراجحي و هي الآن تحمي الفاسدين و تمهد الطريق لعودة التجمعيين و إن صح ذلك فليس لنا سوى أن ندعو الله أن يقينا شر من يحنّ لنظام زين العابدين .
بحسب القانون فان هيأة الانتخابات تتكون بالإضافة إلى هيآت فرعية - على مستوى الدوائر الانتخابية - من هيأة مركزية وينص الفصل الثامن في صيغته الأولى كما صادق عليه أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة على أن الهيأة المركزية تتكون من خمسة عشر عضوا من بينهم ثلاثة قضاة تختارهم هيأة الإصلاح السياسي من بين 6 مترشحين تقترحهم جمعية القضاة التونسيين في حين أن الصيغة الثانية لهذا الفصل كما أقرها مجلس الوزراء تنص على أن الهيأة المركزية تتكون من ستة عشر عضوا بينهم ثلاثة قضاة من بين ستة مترشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة و نقابة القضاة .
على خلفية هذا التغيير الحاصل في الفصل الثامن اعتبرت القاضية كلثوم كنو أن رئيس الجمهورية المؤقت الغير شرعي خالف إرادة الهيأة وعلى هذا الأساس أعلنت انسحابها من هيأة تحقيق أهداف الثورة ورغم اختلاف الأسباب فقد سبق لأعضاء آخرين على غرار عبد العزيز المزوغي و حميدة النيفر الاستقالة من الهيأة و قد لا يكون من المستبعد تسجيل استقالات جديدة خلال الأيام القادمة التي سنشهد فيها مناقشة الحكومة لمشروع قانون انتخابات المجلس التأسيسي و ربما إقراره بعد تحوير بعض الفصول .
قد لا يكون قرار الاستقالة حكيما فجميع من انخرطوا في هيأة عياض بن عاشور يدركون جيدا الطبيعة الاستشارية للهيأة و من الطبيعي أن تقوم الحكومة بتحويرات وتغييرات على ما يقدم من مقترحات في الاتجاه الايجابي طبعا فتغيير الحكومة للفصل الثامن قد يكون لغاية إرساء مصالحة بين القضاة و توحيد صفوفهم خاصة و أنهم منقسمون بين جمعية ونقابة حديثة العهد .
هذا لا ينفي فرضية أن الحكومة تظهر عكس ما تبطن و الخطر الحقيقي أن تكون هي أصلا المسؤولة على هذا الانقسام فجمعية القضاة في بيان أصدرته يوم 22 أفريل 2011 أكدت أن نقابة القضاء أحدثت كرد فعل على مطالبة الجمعية بمعالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة و أشارت أيضا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل تعمل جاهدة على مساندة النقابة بالتسويق لها و تغطية تحركاتها و لا يؤشر ذلك سوى على انخراط الحكومة في مخطط للحفاظ على ارث بن علي تحركه نفس الأيادي التي كانت وراء إقالة فرحات الراجحي و هي الآن تحمي الفاسدين و تمهد الطريق لعودة التجمعيين و إن صح ذلك فليس لنا سوى أن ندعو الله أن يقينا شر من يحنّ لنظام زين العابدين .
حســــان لوكيــل
Post a Comment