هيئة تحقيق اهداف عياض بن عاشور أم هيئة تحقيق أهداف الثورة؟

1. في 12 افريل الماضي نقلت وكالات الانباء ما يلي: ” أكد عياض بن عاشور رئيس مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على ضرورة وضع ما أسماه بالميثاق أو العقد الجمهوري “على أن تكون له صبغة اعتبارية أكثر منها قانونية” بالنظر إلى الإجماع الحاصل حول هذه المسألة من قبل أعضاء الهيئة في الاجتماعات السابقة “.

تبين فيما بعد أن هذا “الميثاق الجمهوري” هو تسمية اخرى لـ”ميثاق المواطنة” تم إطلاقه يوم 2 أفريل في اجتماع في القبة بإمضاء من جمعية تسمى “مبادرة المواطنة” (يرأسها شخص اسمه فوزي معاوية) و شارك في الاجتماع ممثلون عن الأحزاب الثلاثة التي دعاها بن علي قبل هروبه للمشاركة في “حكومة الوحدة الوطنية” يوم 13 جانفي أي الحزب الديمقراطي التقدمي و حركة التجديد و التكتل من أجل العمل و الحريات. ارضية الاجتماع الذي تم خلاله اطلاق المبادرة هو التأسيس لتحالف مضاد لـ”التطرف” (دينيا أو من منشأ آخر بما يعني أنه موجه ضد اطراف سياسية مثل “النهضة” و “جبهة 14 جانفي”). و هكذا فإننا إزاء عريضة ولدت في سياق صراع سياسي و فكري محدد و ليس وثيقة “مستقلة”.

و قد تعرضت الوثيقة في نقطتين الى ما يمكن أن يجعلها سياسيا تستهدف دعم هذا “التحالف الحداثي” ضد “التطرف” المفترض المقصود به أطراف سياسية محددة اذ تضمنت في نقطتها الثالثة (“النأي بالاسلام عن كل الصراعات العقائدية والتوظيفات الايديولوجية والسياسية.”) و هو بذلك لا يطالب فقط برفض ادعاء اي طرف احتكار التكلم باسم الاسلام (الأمر المشروع تماما) بل بالفصل بين السياسة و الاسلام و هو الأمر الذي يعني عمليا رفض لوجود عدد من التيارات الاسلامية في تونس. هذا عدى عن أن نقطة كهذه لا يتضمنها الدستور التونسي الحالي، و كأن “الاجماع” عليها الآن (من خلال الهيئة المعينة) تعني عمليا كتابة دستور قبل انتخاب المجلس التأسيسي المكلف وحده بذلك.

كما تضمنت الوثيقة في نقطتها التاسعة (“الاقرار الصريح بالحق في الترشح لكل التونسيين والتونسيات الى كافة المسؤوليات بما فيها رئاسة الجمهورية”)، و التي تتعارض مع ما تم إقراراه في مشروع القانون الانتخابي القادم الذي يقصي “الكوادر التجمعية”، بما يعني أن هذه المبادرة تعارض بالأساس اقصاءهم. للتذكير أن هذه النقطة كانت محل اصرار عديد الاطراف السياسية الموصوفة بـ”التطرف” (يسارا او يمينا) مقابل رفضها من قبل بعض الاطراف التي كانت سباقة في رعاية “مبادرة المواطنة” منذ اجتماع 2 أفريل.

إلى جانب “مبادرة المواطنة” تم تداول وثيقة اخرى تحت عنوان “التزام ديمقراطي وطني” روجها أحد الاطراف اليسارية في قاعة المجلس و لا لايبدو أنها لاقت حظا كبيرا مقارنة بالوثيقة الأولى خاصة بسبب تأكيدها على الطابع “الالزامي” لها في حين بن عاشور اكد على الطابع “الاخلاقي” لأي عقد من هذا النوع. بالمناسبة تم تأجيل نقاش هذا الموضوع الى جلسة 20 أفريل و من المنتظر ان يتم تشكيل لجنة مخصصة لذلك.

لكن في كل الاحوال حتى “ميثاق المواطنة” الذي تم ترويجه “لا يوجد عليها إجماع” مثلما يقول عياض بن عاشور. حتى 12 أفريل (و حسب نص الخبر الصادر من وكالة تونس افريقيا للأنباء) امضى عليها 12 حزبا من اكثر من خمسين و لم تعارضه من بين الاحزاب الممثلة في الهيئة (و ليست كل الاحزاب ممثلة فيها خاصة الاحزاب ذات التوجه القومي) مبدئيا “النهضة” فقط بل أيضا ممثل حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” (الذي يقوده المنصف المرزوقي و المعروف بعلمانيته). و لكن امضى عليها الكثير من “الشخصيات الوطنية” التي تم تعيينها في هيئة تحقيق أهداف الثورة. و هنا ربما نفهم لما عياض بن عاشور يبدو متحمسا بشكل لافت لعرض هذه الوثيقة على التصويت في حين أنها خارج المهام الموكلة لهيئة تحقيق أهداف الثورة.

إن موضوع تركيبة الهيئة يصبح في هذه الحالة مهما للغاية إذ أن “أغلبيتها” أو حتى “اجماعها” يتم التعامل معه، كما يبدو من تصرفات الحكومة و من كلام بن عاشور، على أنها “اغلبية” شعبية أو “اجماع” شعبي، و تعبير عن “شرعية ثورية” ما لأعضائها. فهل تركيبة الهيئة فعلا تعكس ذلك، الارادة الشعبية و “الشرعية الثورية”؟

2. تم تعيين اعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة على مرحلتين. اذ الاحتجاجات الموجهة الى تركيبة الهيئة في المرحلة الاولى ادت الى تعديل جزئي فيها بـ “توسيعها” في مرحلة ثانية. وتم إحداث الهيئة بقرار مرسوم للرئيس المؤقت مؤرخ في غرة مارس و ضم في المرحلة الاولى 71 عضوا. حسب المرسوم الرئاسي فإن الرئيس المؤقت هو الذي يعين رئيس الهيئة و هو ما كان من خلال تعيين عياض بن عاشور الذي كان رئيس لجنة الاصلاح السياسي فيما قبل. للتذكير اللجنة الأخيرة عينها محمد الغنوشي اول وزير مؤقت بعد هروب بن علي. إذ كان عياض بن عاشور خيار السلطة المؤقتة في مرحلة محمد الغنوشي او قائد السبسي.

بالنسبة لتعيين بقية الاعضاء ينص المرسوم الرئاسي لغرة مارس على ما يلي: “يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية “. و اذ لم يتم تعريف “الهياكل المعنية” فإن الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي سبق أن قال في أحد الحوارات بأنه لم يشارك في الاختيار بل أمضى على القائمة التي قدمت اليه، و ذلك لا يعني طبعا أن قائد السبسي لم يشارك بالضرورة في عملية الاختيار. لا يمكن التخمين كثيرا لكن الشخصين الرئيسيين الذين يبدوان مسؤولين مباشرين على اختيار اعضاء الهيئة هما قائد السبسي و لكن طبعا عياض بن عاشور.

قائمة الأعضاء كانت تتضمن ثلاثة أصناف: أقلهم عددا اعضاء أحزاب سياسية (12 عضوا)، ثم ممثلي منظمات المجتمع المدني (17)، و الأكثر عددا “الشخصيات الوطنية” (42). الملفت في القائمة وجود بارز لوجوه يمكن تصنيفها بميلها للتيار “اليساري-العلماني”. اذا تركنا جانبا ممثلي الاحزاب و المنظمات الذين يمكن تصنيفهم كذلك (سمير الطيب، منجي اللوز، مولدي الرياحي، البشير العبيدي، محمد جمور، عبد القادر الزيتوني، شكري بلعيد، مختار الطريفي، سناء بن عاشور، راضية بالحاج زكري، نجيبة الحمروني…) فإن قائمة “الشخصيات الوطنية” تحتوي العديد من الوجوه التي يمكن تصنيفها كذلك و بعضهم لم يشارك في الثورة. وهنا يجب الوقوف في نقطة محددة و هي أنه رغم أنه لا توجد قيادة للثورة فإن هناك جزء من النخبة شارك فيها مثل بقية المشاركين (في الشارع أو عبر المواقف العلنية و المساندة النشيطة) و هناك جزء آخر إما بقي صامتا و لم يعلن بشكل واضح موقفه أو كان متعاطفا مع النظام.

بالنسبة لـ”الشخصيات الوطنية” ذات الميل الواضح و المعروف للتيار “اليساري-العلماني” أو “العلماني” بشكل عام (بعضها شارك في الثورة و أثبت مواقف جدية ضد النظام و بعضها لم يكن كذلك) يمكن أن نشير الى قائمة ليست قصيرة (25) من ضمن 42 شخصا (العياشي الهمامي، جليلة بكار، انور بن قدور، محمد البصيري بوعبدلي، محمد الصغير اولاد احمد، عبد العزيز المزوغي، عبد الحميد الارقش، سفيان بالحاج محمد، هادية جراد، علي المحجوبي، عبد المجيد الشرفي، نورة البورصالي، درة محفوظ، خديجة الشريف، زينب فرحات، هالة عبد الجواد، محسن مرزوق، لطيفة لخضر، عدنان الحاجي، سمير الرابحي، علياء الشريف، احلام بالحاج، كلثوم كنو، جلبار نقاش، سوفي بيسيس).

و يلاحظ ضمن هذه القائمة وجود بارز لنخبة جامعية ذات ثقافة فرنكفونية منخرطة أو متعاطفة مع الحركة “النسوية”. و هو الامر الذي يفسر تركز مداولات الهيئة على مطلب “المناصفة”. للاشارة طبعا هذه القائمة لا تضم من لم يعرف عنهم تعبير واضح عن مواقف مماثلة. و طبعا الاشارة الى هذا الميل هنا لا يأتي في سياق وسمهم بشكل سلبي بقدر ما يقصد منه عدم اعتباطية الاختيار.

و من البين أن هذا الحضور البارز بقي قويا حتى اثر “توسيع الهيئة” في مرحلة ثانية (منذ 26 مارس لتضم 130 عضوا عوض 72 اثر احتجاجات على محدودية تمثيلية التركيبة الأولى)، و بدا ذلك من خلال عملية التصويت لنائب الرئيس. اذ تحصلا كل من لطيفة لخضر (43 صوتا) و العياشي الهمامي (31 صوتا) المحسوبين على التيار أعلاه مجتمعين على أغلبية ساحقة من الاصوات مقابل نسبة أقلية لسعيدة العكرمي (34 صوتا) التي لا تنتمي اليه و المحسوبة على التيار الاسلامي.

لكن هل هذا الاختيار على اطراف معينة من قبل بن عاشور متناسق مع ما نعرفه عنه أم الرجل مستقل تماما عن أي طرف أو ميول سياسية او فكرية؟

3. لا يمكن اتهام عياض بن عاشور بأنه كان خادما للنظام السابق برغم أنه لم يبرز بموقف ناقد للنظام خلال قمعه الشرس للثورة بعكس بعض وجوه النخبة التونسية. بل ان بن عاشور اتخذ مواقف مشرفة في بعض المحطات مثل معارضته القوية و الواضحة للتعديلات الدستورية سنة 2002 التي سمحت للرئيس المخلوع تمديد ولايته في خرق واضح لمبدأ التداول على السلطة. غير أنه من غير الممكن أن نصنف بن عاشور كما يريد تصنيف نفسه عادة أي أنه “مستقل” تماما عن أي طرف سياسي و فكري.

و إذ لا يعرف عنه الانتماء الى أي حزب سياسي بما في ذلك “التجمع” فإنه لم يكن أيضا منفصلا تماما عن النظام. كما أنه ليس منفصلا تماما عن تصورات سياسية موجودة داخل تونس أو خارجها. و ربما من بين المؤشرات على استعداد بن عاشور للانخراط في أطر ذات علاقة بالتصورات السياسية القريبة من النظام لتونس و المنطقة وجوده في “لجنة الرعاية السياسية” لمركز بحث مرتبط بأوساط فرنسية نافذة تدافع عن مشروع “الاتحاد المتوسطي” الذي يحاول ساركوزي التأسيس له، و جنبا الى جنب مع رجال اعمال مرتبطين بشكل وثيق بنظام بن علي.

“معهد الأفق الاقتصادي للعالم المتوسطي” (IPEMED) يحتوي على حضور تونسي بارز و نجد فيه الى جانب عياض بن عاشور من ممولي المعهد أقرب رجلي اعمال للنظام و العائلة الحاكمة الهادي الجيلاني و عزيز ميلاد. بل أن من بين الممولين أيضا للمعهد شركة “ماغراب انفاست” للاخوة مبروك أصهار الرئيس. يوجد أيضا الوزير المكلف بالاشراف على التوجه الاقتصادي لحكومة الغنوشي الثانية إلياس الجويني (و الذي لم يكن بعيدا عن النظام حيث شغل في السابق مناصب عالية في وزارات تعنى بالاقتصاد).

المعهد يضم شخصيات سياسية “متوسطية” معروفة في “لجنة الرعاية السياسية” الى جانب عياض بن عاشور سواء في السياق الفرنسي (هوبير فدرين) أو الاوروبي عموما (فيليبي غونزاليز) أو المغاربي (اندري أزولاي مستشار ملك المغرب و مولود حمروش الوزير الأول الجزائري الأسبق) أو الاسرائيلي ( يوسي بيلين نائب وزير الخارجية و زعيم حزب “العمل”).

و في الشأن الفكري فالرجل لديه مواقف واضحة في دعم الرؤى التي تدعو للفصل بين السياسي و الديني (آخر تعبير عن ذلك حوار أجرته معه صحيفة “الشروق” التونسية 9 مارس 2011)، بالضبط مثلما هو وارد في وثيقة “مبادرة المواطنة”، و يفرق بين ذلك و بين الفصل بين الدين و الدولة، لكن مبديا ميلا واضحا لـ”اللائيكية”

يقول بن عاشور في هذا الحوار: “إذا أردنا أن يكون الدين مبني على الحرية لابد أن يكون هنالك فصل بين الدين والسياسة وليس الدين عن الدولة. أستطيع أن أقول تونس جمهورية الاسلام دينها والعربية لغتها لكن الخطير هو يستعمل الدين لأغراض سياسية وهنا نسقط في السيطرة والطغيان ويصبح الدين دين اكراه وليس حرية. الدين فلسفة شخصية وكل انسان حر في قناعاته وليس لأحد أن يحاسبه على معتقده. هذه هي اللائكية التي تبدو مخيفة كمصطلح ولكن هي شيء بسيط جدا فصل الدين عن السياسة حتى يكون الدين مسألة شخصية تماما.” للتذكير طبعا لا يوجد في الدستور التونسي فرض للفصل المطلق بين السياسي و الديني، هذا عدى عن أن ذلك غير ممكن واقعيا حتى في دول راسخة في العلمانية.

عياض بن عاشور ليس مجرد خبير قانوني كفء، و هو كذلك فعلا، بل هو أيضا شخص له ميوله السياسية و تصوراته الفكرية غير المحايدة بالضرورة. و اختيار تركيبة الهيئة و اصراره على مناقشة و التصويت على نقاط و مبادرات مثل “المناصفة” و “العقد الجمهوري” (“عقد المواطنة”) تكرس عدم حياديته. الإصرار عليه من قبل حكومة الغنوشي ثم قائد السبسي، ملفت للانتباه أيضا. اذ رغم أنه لم يكن من “رجال النظام” قبل 14 جانفي يبدو كذلك بعد ذلك التاريخ. و هذا يعني تحديدا أنه بقي واقفا مع النظام بشكل ثابت بمعزل حتى عن التغيرات التي مر بها. و من الضروري أن نتذكر هنا أن بن عاشور، رغم كفائته القانونية، برر سياسويا ليلة 14 جانفي تعيين محمد الغنوشي رئيسا بالنيابة (تبعا للفصل 56) رغم أن ذلك كان يعني بقاء بن علي رئيسا، و بدى عمليا كأنه المستشار الرئيسي للسلطة منذ تلك اللحظة. و لولا ضغط الكثيرين من بينهم القانوني الصادق بلعيد لما غير النظام موقفه و اتجه نحو تبني الفصل 57 و انضم بن عاشور للموقف الجديد دون ان يبرر موقفه السابق.اذ يبدو على مبدأ الاتفاق مع النظام بمعزل عن المتغيرات.

إن تمسك السلطة الحالية ببن عاشور في مراحلها المختلفة منذ 14 جانفي خاصة مع المؤشرات الواضحة على السعي الحثيث للسلطة لإعادة التموقع في المشهد السياسي من خلال “النيوبورقيبية” و شعارات “معاداة الظلامية و التطرف”، كل هذه المعطيات تبدو سلوكيات مترابطة و غير اعتباطية. إن هيئة تحقيق أهداف الثورة محددة المهام و لا يجب استعمالها للمناورة السياسية أو خدمة أجندة سياسية و ايديولوجية معينة تستبدل ارادة الشعب بارادة فوقية نخبوية. و لا يجب بالتأكيد أن تتحول الى شأن شخصي لبن عاشور أو هيئة لتحقيق أهدافه.

4. إن اليقظة تجاه أي محاولة لاختطاف الارادة الشعبية سواء كانت في شكل “تطرف ديني” أو “تطرف لاديني” امر ضروري لكن لن يتم ضمانها بـ”ميثاق” لا يوجد أي قانون يجعله “ملزما” (تجربة “الميثاق الوطني” سنة 1988 مثال على ذلك). إن برامج الاحزاب التي تم منحها تراخيص بما في ذلك “النهضة” تعبر عن ايمانها بالنظام الديمقراطي، في حين تم تجنب منح تراخيص لأحزاب لم تعبر عن ذات الالتزام. و هو موقف سليم. و رغم ذلك من الايجابي أن تحاول مختلف القوى السياسية التوصل الى عقد مشترك، لكن ذلك يتم بشكل مشترك و ليس بطريقة الإسقاط الفوقي. و لقد خاضت تيارات علمانية و اسلامية في اطار “منتدى 18 اكتوبر” نقاشات في هذا الشأن و توصلت الى وثائق بما في ذلك ما يخص علاقة الدين بالدولة، و اذا كانت هناك رغبة جدية للتوصل لتوافقات عامة كان يمكن الانطلاق من هذه الوثائق. إذ تاريخ الجدال حول هذه المواضيع لم يبدأ يوم 2 أفريل في اجتماع القبة مع “عقد المواطنة”. و في جميع الاحوال سيكون من الخطير تضمين اي “عقد مشترك” نقاطا لا يتضمنها الدستور الحالي، اذ ذلك يعني أن الاطراف الممثلة في هيئة تحقيق اهداف الثورة كتبت دستورا و صوتت عليه بـ”الاغلبية” (المصطنعة و غير الشعبية) قبل انتخاب المجلس التأسيسي من الشعب التونسي و هو الهيئة الوحيدة المكلفة بكتابة الدستور. و المثير أ، البعض اقترح “استفتاءا شعبيا” على هذا الميثاق، فلماذا ننتخب مجلسا تأسيسيا ليكلف بتحرير دستور إن كنا سنقوم بالاستفتاء على “ضمانات دستور ديمقراطي”؟

لقد حان الوقت للثقة في نضج الشعب التونسي و رفع الوصابة عنه و تركه يصوت براحة بال يوم 24 جويلية لأول مرة في تاريخه. تلك هي الضمانة الأساسية للمسار الديمقراطي.