اعتصام بالمقر الرئيسي للبنك المركزي التونسي

لا غرو أن اهتداء الشعوب المقهورة إلى اكتشاف وسيلة ميدانية رهيبة للممانعة ورفض الظلم، تمثلت أساسا في بدعة الاعتصام التي تماثلت وانضافت إلى تملك الشباب المثقف إلى قمة تكنولوجيا الاتصالات، بحيث تمكن هؤلاء الشباب من استرجاع حريتهم وكرامتهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم، بعد أن تمكنوا بالأخذ من أسباب القوة المتجددة و آلا محدودة، التي مكنتهم من إسقاط حكام سيكسبيكو وأحفادهم و ورثائهم، بدءا بعميل تونس ومرورا بفرعون مصر ومعتوه ليبيا، و وصولا إلى آخر طاغية على وجه البسيطة إنشاء الله، وما من شك في أن بدعة الاعتصام لشعب أعزل يرفض العنف تمثل، أرقى أشكال النضال والتعبير السلمي عن إرادة الشعوب بعيدا عن تضليل الصندوق والانتخابات المزيفة، وهي من الوسائل التي لا بد أن يتفطن لها الشباب للسيطرة عليها وتطهير قداستها من دنس الأحزاب الحاكمة في كل البلدان العربية. ولا أدل على ذلك ما يقوم به الشباب المعتصم أمام قصر الحكومة بالقصبة من أجل إسقاط حكومة الغنوشي وطردهم لكل وسائل الإعلام المشبوهة، واتخاذ لأنفسهم إعلاما مستقلا ينقل الأحداث مباشرة على الهوى عبر المواقع الاجتماعية ووسائل أخرى جد متطورة تبرهن على التملك التام لأرقى وسائل الاتصال الحديثة.

و في ذات السياق و تبعا للمسرحية التي أخرجتها الحكومة المؤقتة والتي بثتها قناتها التي تسمى بالقناة الوطنية وهي لا تملك من الوطنية إلا الاسم التمويهي، فيما يتعلق بالثروة الطائلة المسروقة و الموجودة بإقامة الرئيس المخلوع، نفذ إطارت وأعوان البنك المركزي التونسي يوم الاثنين 21 فيفري 2011، اعتصاما بالمقر الرئيسي بتونس، للاستنكار والتنديد بهذه الممارسات الدنيئة التي تدنس حرمة هذه المؤسسة العتيدة والتي تلقب بمعهد الإصدار وتشكك في مصداقية إطاراتها وأعوانها لدى كافة الشعب التونسي، من قبل الحكومة المؤقتة المجسدة في لجنة التفاهة وغياب الكفاءة لمقاومة الفساد والرشوة، وقد جاء في بيانهم لفت نظر الشعب التونسي ومجلس حماية الثورة من مغبة عدم المطالبة بتطهير القطاع البنكي من دنس وممارسات العصابة المسؤولة عن تسيير هذا القطاع، وسرقة مقدرات الشعب والتي مازالت منصبة ومدعمة من حكومة الغنوشي إلى حد كتابة هذا، ويستغرب البيان في ذات السياق من كيف أن الشعب ومجلس حماية الثورة انتفض ضد الولاة التجمعيين الذين لا تقدر مسؤولياتهم على جسامتها غيض من فيض لمسؤوليات الرؤساء المديرين العامين ونائب المحافظ للبنك المركزي، وكيف أن حكومة الغنوشي قامت بتسمية السيد مصطفى كمال النابلي خبير البنك الدولي والذي كان بالخارج لمدة تزيد عن عشر سنوات، وحيث لم يقدر على أخذ و لا قرار واحد يتفاعل ونبض الشارع التونسي سوى تبرئة جرائم السرقة وتهريب الأموال وفسخ ديون عصابة الطرابلسية وعائلة الرئيس المخلوع ولا أدل على ذلك من سرقة الطن ونصف الطن من ذهب البنك المركزي التونسي الذي هداه توفيق بكار إلى ليلى بن علي، كما شدد القائمين على هذا الاعتصام على أن مطالبهم سياسية وتصب في حماية ثورة الكرامة والحرية والانعتاق، واعتبارا أنهم يمثلون نخبة النخبة، عاهدوا أنفسهم على تأجيل مطالبهم النقابية إلى حين، وإعطاء الأولوية إلى المطالبة باستقلالية البنك من براثن السياسة والسياسيين وتفعيل إطاراتها ذات الكفاءة العالية و المجمدة من أجل مواقفها الممانعة والرافضة لقرصنة المحافظ السابق توفيق بكار الذين طالبوا بوضعه تحت الإقامة الجبرية اعتبارا لتردده على البنك من أجل حرق الوثائق السرية التي تدينه وتدين زمرته الأخطوبوطية، و التعجيل بمحاكمته الفورية.

ياسين بن إسماعيل

Source: www.tunisie-expression.com